رابطه تخلیه مستاجر با پرداخت سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین قرارداد اجاره و حفظ حقوق دوجانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردید که بسیاری ار آنها جدید و بی سابقه است. از مهمترین این موارد حق سرقفلی است که مختص اماکن تجاری است. در مورد زمان پرداخت سرقفلی حکم صریحی در قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1376 مشاهده نمی شود. این عدم تعیین تکلیف باعث سردرگمی اشخاص و دادرسان شده است. اگر به ظاهر مواد بویژه ماده 3 قانون مذکور اکتفا کنیم و دستور تخلیه را در هر حال لازم الاجرا بدانیم ضرری که متوجه مستاجر می شود غیر قابل جبران خواهد بود. آنچه بدیهی است در حمایت از یک طرف نباید به طرف مقابل ظلمی روا گردد. بلکه باید حقوق و منافع طرفین عقد محفوظ بماند. بنابراین همان گونه که موجر تحت حاکمیت قانون 1376 می تواند تخلیه محل را به صرف انقضای مدت تقاضا نماید، مستاجر صاحب حق سرقفلی که با فعالیت تجاری موجب ارزش و رونق تجاری محل شده، در هنگام تخلیه محق به دریافت حق خود می باشد. لذا عادلانه تر این است که بگوییم تخلیه مستاجر مو کول به پرداخت قیمت عادلانه سرقفلی می باشد.